چگونه می توان میزان بهره وری را افزایش داد؟

وقتى جنگ جهانى دوم به پايان رسيد، از صدر اعظم وقت آلمان پرسيدند كه آيا پول بدون پشتوانه آلمان مى تواند در بازسازى خرابى ها و صدمات ناشى از جنگ در اين كشور مؤثر باشد و جواب او اين بود: «پشتوانه ما نه طلاست، نه سنگ هاى قيمتى و نه اوراق بهادار. پشتوانه پول ما كار است. مردم ما روزانه ۱۸ ساعت براى كشورشان كار مى كنند و با يك ساندويچ و يك فنجان قهوه مى سازند.»
معنى ساده اين حرف اين است كه آلمانى ها براى بازسازى كشور ويران شده شان به بهره ورى نيروى كار تكيه داشتند و نتيجه موردنظرشان را هم گرفتند. اين درحالى است كه پائين بودن نرخ بهره ورى نيروى كار در كشور ما به مشكل تبديل شده است.
البته پائين بودن نرخ بهره ورى تنها به بهره ورى نيروى كار محدود نمى شود. در كشورهاى پيشرفته نرخ بهره ورى در همه عرصه ها از نيروى كار گرفته تا سرمايه و انرژى و ساير منابع بالاست. درحالى كه پائين بودن نرخ بهره ورى در همه عرصه ها در كشور ما آه از نهاد همه برآورده است. به گفته جهرمی وزیر وقت کار توجه کنید که می گوید «بهره ورى نيروى كار بهتر از بهره ورى سرمايه است. »
وی در آن زمان گفته بود در برخى از كشورهاى آسيايى بيش از ۵۰ درصد نرخ رشد توليد آنها از بهره ورى است اما در كشور ما اين مقدار تنها حدود ۱۰ درصد است. همچنين او گفت كه در كشور ما نرخ بهره ورى به خاطر اتلاف در انرژى، آب و منابع و حتى نبود بهره ورى كامل در نيروى كار بالا نيست.
وى اضافه كرد كه اگر يك درصد بهره ورى در كشور داشته باشيم، حدود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد كشور و درآمد سرانه جامعه افزايش مى يابد كه اگر بخواهيم اين دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان را از طريق سرمايه گذارى به دست آوريم بايد ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى جديد داشته باشيم. در حالى كه يك درصد بهره ورى جداى از اين كه هيچ سرمايه اى نمى خواهد، بلكه سودآورى لازم را نيز براى كشور دارد.
به اين ترتيب مى توان نتيجه گيرى كرد كه وقتى بهره ورى پائين است يعنى درآمد ملى و رشد اقتصادى متكى به افزايش تعداد نيروى كار و صرف سرمايه فيزيكى و به عبارت ساده تر استخراج روزافزون نفت است و وقتى صحبت از اين به ميان مى آيد كه نرخ بهره ورى منفى بوده، بايد نتيجه بگيريم كه بهره ورى منفى اجازه نداده عامل نيروى انسانى و سرمايه هم به شكل مؤثرترى توليد ناخالص داخلى را افزايش دهند. يعنى مجبور شده ايم ميزان خيلى بيشترى نفت و ساير منابع را توليد كنيم و به تعداد نيروى كار بيفزاييم تا درآمد سابق را به دست بياوريم.
بهترين راه حل معضل کمی بهره ورى كمرنگ كردن نقش دولت ها و توانمندترشدن بخش خصوصى است. اين نتيجه گيرى كاملاً درستى است چون كه دولت ها توليدكنندگان خوبى نيستند و نمى توانند از كاركنان پرشمارشان به خوبى استفاده كنند. ضمن اين كه فساد مالى با افزايش نقش دولت ها افزايش مى يابد.
البته بزرگترين مانعى كه بر سر راه افزايش نرخ بهره ورى وجود دارد، تكيه زياد به منابع كافى بويژه نفت است. وجود نفت باعث شده كه به بهره ورى نيروى كار و سرمايه به عنوان يك ضرورت نگاه نشود. براى حل اين مشكل سال هاست كه كارشناسان به دولت ها توصيه كرده اند به جاى تكيه بر نفت به درآمدهاى مالياتى متكى شوند.
درواقع ما بايد مدام بررسى كنيم كه با توليد هر بشكه نفت و يا صرف انرژى به چه نتيجه اى رسيده ايم. چه ميزان فقر را كاهش داده ايم و رشد اقتصاديمان چقدر افزايش يافته است.
اين درحالى است كه چنين بررسى هايى تاكنون چندان معمول نبوده است. نتيجه اين شده كه ما در ايران براى ۱۰۰۰ دلار درآمد ۱۴ بشكه نفت مصرف مى كنيم و ژاپنى ها براى همين ميزان درآمد كمتر از يك بشكه نفت مصرف مى كنند.
آمارها درباره بهره ورى نيروى كار تكان دهنده است. براساس اطلاعات رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در سال ۱۹۹۸ بهره ورى هر شغل در ايران يك هشتم بهره ورى هر شغل در كشورهاى ژاپن، فرانسه و امريكا بوده است. اين درحالى است كه نقش بهره ورى نيروى كار به قدرى مهم است كه امريكا و بسيارى از كشورهاى پيشرفته براى حفظ قدرت خود مقابل قدرت هاى نوظهورى مانند چين نخبه هاى جهان سوم را جذب مى كنند.
براى بهره ورى نازل نيروى كار در ايران دلايل زيادى ذكر مى شود. ازجمله آنها پائين بودن سطح دانش فنى، وجود نيروى كار مازاد و پائين بودن انگيزه نيروى كار براى نوآورى، ناهماهنگى بين دستمزدها و بهره ورى نيروى كار و نيز مطابق نبودن شغل و مهارت نيروى كار ذكر مى شود.
ما ايرانى ها ساعت هاى زيادى را صرف كارمان مى كنيم ولى در برابر محصولى كه بيرون مى آيد سود ناشى از آن اندك است. در كشور ما يكى از مهمترين دلايل براى پائين بودن بهره ورى در نيروى كار، عدم تخصص و بى تجربگى است. بطورى كه به عنوان مثال در كشورى مثل ژاپن، يك نفر مسئول چند ماشين است. در حالى كه در ايران يك نفر پاى يك ماشين مشابه مى ايستد و تازه كارش را هم به خوبى انجام نمى دهد. همين باعث شده كه در ايران بيشتر كارها گران تر و نامرغوب تر از آب دربيايد.
زمينه بهره ورى احساس امنيت روانى است. از يك سو نيروى كار نبايد تصور كند مزدى كه مى گيرد با كارى كه انجام مى دهد تناسبى ندارد وگرنه از زير كار درمى رود كه متأسفانه در كشور ما هم به موضوع تناسب مزد با بهره ورى توجهى نمى شود.
البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه درآمد نفت مانع بهره ورى نيروى كار شده است چون آنها را پرتوقع كرده و در نتيجه در اين زمينه به فرهنگ سازى نياز داريم. از طرف ديگر بايد از نيروى كار حمايت شود و فرصت لازم براى پيشرفت در اختيارشان قرار گيرد. نيروى كارى كه با تشويق و ترقى، حقوق كافى، ايفاى نقش در تصميم گيرى ها و شرح دقيق وظايف مورد حمايت قرار نمى گيرد، كارى يكنواخت و تكرارى انجام مى دهد. امكان جابه جايى ندارد و در عين حال ناچار است كار اضافى انجام دهد، هرگز بهره ورى بالايى نخواهد داشت و برعكس هميشه با فشار وتنش در محل كار روبه روست.
هيچ كس نمى تواند انكار كند كه افزايش بهره ورى در نيروى كار و سرمايه كاملاً به نوع نگاه مديران بستگى دارد. مديرى كه به تخصيص صحيح منابع اهميت نمى دهد و در عين حال با تكيه بر همين منابع اهميت بهره ورى نيروى كار را ناديده مى گيرد، بطور مستقيم در پائين آمدن نرخ بهره ورى سرمايه و نيروى كار نقش دارد. چنين مديرى مى تواند براى جذب و صرف سرمايه سيستم هاى مؤثر و كارايى ايجاد كند كه در آن بهره ورى به حداكثر و اسراف به حداقل برسد. چنين كسى مى تواند براى آموزش و ارتقاى سطح دانش و تخصص نيروى كار برنامه ريزى كند، در نيروى كار احساس تعلق به محيط كار به وجود آورد و روحيه كار گروهى را تقويت كند.
نيروى كار تنها از مدير متخصص و با تجربه حرف شنوى دارد. از طرفى مديرى كه خودش به مقررات احترام مى گذارد مى تواند از كاركنانش نظم و عمل به قانون بخواهد. از طرف ديگر مدير بايد در مقابل اختيار و اعتبارى كه مى خواهد پاسخگو باشد. او بايد توضيح دهد كه نتيجه صرف هزينه مالى و انرژى در حوزه تحت مديريتش چه بوده است. در نتيجه به عنوان اولين گام براى افزايش بهره ورى لازم است كه مديران شايسته جاى مديران نالايق را بگيرند چون امكان ندارد افرادى كه زيردست مديران نالايق كار مى كنند افرادى با بهره ورى بالا باشند، يا چنين مديرانى بتوانند به بهترين وجه از منابع استفاده كنند.
در كشورهايى كه بهره ورى بالا دارند مراكز قدرتمندى وظيفه آموزش و ارائه توصيه براى افزايش بهره ورى را به عهده دارند. در كشور ژاپن قدرت اين مركز در حد يك وزارتخانه است تا حدى كه مى تواند به انبوهى از وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت ها مشاوره دهد و با فشار بر مجلس و دولت حرفش را به كرسى بنشاند. در ايران مركزى براى بهره ورى وجود دارد ولى اختيار و اعتبار كافى ندارد. در حالى كه چنين مركزى مى تواند وضع موجود را به خوبى بررسى كند، به نيروى كار آموزش دهد و دستورالعمل هاى تعيين كننده اى براى افزايش بهره ورى ارائه دهد.
 
براى تعريف حدود اختيارات و وظايف اين مركز مى توان از كشورهايى كه بهره ورى بالايى دارند الگوبردارى كرد. تنها در صورتى كه ما بپذيريم پيشرفته ترين كشورها، بهره ورترين آنها هستند، مى توانيم بهره ورى نيروى كار و سرمايه مان و در پى آن رفاه و رشد اقتصاديمان رابالا ببريم وگرنه به سختى مى توانيم شكاف اقتصاديمان را با كشورهاى پيشرفته پركنيم.

پول الکترونیکی مغزمان ما را وا مي دارد خريد كنيم