دو سوی قصه اقتصاد چین

هر اقتصادی مانند هر قصه ای دو سو دارد: عرضه و تقاضا. طرف عرضه اقتصاد چین افسانه ای است: 767 میلیون كارگر، ماشین آلاتی به ارزش تقریبی 20 تریلیون دلار، ساختمان ها و انواع دیگر سرمایه، همراه با تکنیک ها و فناوری هایی كه به سرعت در حال پیشرفتند و بسیاری از آنها از خارج جذب شده اند.
همین ترکیب نیروی کار، سرمایه و دانش و مهارت انجام كار است كه تعیین می كند یك اقتصاد چه میزان می تواند مولد باشد. اما اینکه یك اقتصاد درنهایت تولیدی انجام می دهد یا نه می تواند به طرف دیگر اقتصاد –طرف تقاضا- بستگی داشته باشد که تصمیم مصرف كنندگان و سرمایه گذاران را برای خرج كردن و هزینه كردن نشان می دهد. طرف عرضه، صحنه نمایش را می چیند و طرف تقاضا نمایشنامه را آماده می كند.
در اقتصاد چین تقاضا كندتر از آن چه انتظار می رود بهبود می یابد. ارقامی كه به تازگی منتشر شده حاكی از رشد تاحدودی ناامید کننده در سرمایه گذاری دارایی های ثابت و تولید صنعتی در ماه گذشته میلادی به دنبال آمار نه چندان جالب سه ماهه اول میلادی است. اقتصاددانانی که انتظار رشد 8 - 8.5 درصد را برای سال جاری انتظار می كشیدند حالا رشدی نزدیك به 7.5 درصد را پیش می كشند.
وقتی كه نمایشنامه تیره و تار می شود، صحنه نمایش هم ممکن است تغییر كند. در یكی از جلسات شورای دولتی، کابینه چین، در 6 مه فهرست بلندبالایی از طرح های اصلاحات ساختاری برای بهبود طرف عرضه اقتصادی ارایه شد. به این ترتیب برخی از اصلاحات، مانند توسعه مالیات بر ارزش افزوده به بخش خدمات در راه است. بقیه این طرح ها از جمله آزادسازی جریان سرمایه تنها به تدریج به ثمر خواهد نشست. به گفته یك مشاور اقتصادی مقیم چین به نام اندرو بتسون دستور كار جدید از لحاظ ویژگی ها و جسارتی كه برای انجام اصلاحات دارد خیلی فراتر از اظهارات پیش افتاده رهبران سابق چین مانند ون جیابائو است. وی باور دارد كه نسبت «گام برداشتن به بحث كردن» در حال افزایش است.
گام برداشتن در مسیر اصلاح به حفظ رشد ظرفیت تولید و بهبود تخصیص هم سرمایه و هم نیروی کار کمک خواهد کرد. از بین بردن تشریفات زاید و دیگر موانع قانونی به سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در صنایعی كه در حال حاضر تحت سیطره شركت های با مالكیت دولتی هستند کمک خواهد کرد.
همچنین با تقویت حقوق مالكیت زمین و اصلاح سیستم هاكو (ثبت نام خانوارها) کارگران آسان تر می توانند زمین های كشاورزی را ترک و در شهرها اسكان پیدا كنند. (در سیستم هاكو افراد یا در دسته روستاییان قرار می گیرند و یا در زمره شهری ها و مقابل تغییر این وضعیت موانعی وجود دارد). به این ترتیب اصلاحات می تواند تأثیر زیادی بر طرف عرضه اقتصادی به جا بگذارد. اما این همه ماجرا نیست. اصلاحات قادر است اثراتی جانبی بر مصرف و سرمایه گذاری نیز داشته باشد.
حتی اصلاحات طرف عرضه ممكن است نتایجی هم برای طرف تقاضا به بار بیاورد. برخی تمایل دارند میزان مصرف را افزایش دهند و بقیه می خواهند آن را پایین بیاورند. هلن كیائو از شركت مورگان استنلی (یك شركت خدمات مالی) نگران است که برخی از اقدامات مشخص شده در 6 مه تقاضا را كم كند آن هم در حالی كه اقتصاد هنوز ضعیف است. به عنوان مثال قیمت آب و برق بالا است و ممکن است لازم باشد در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی شود، اما این كار مصرف را كم می كند. همین شرایط در زمینه برقرار كردن مالیات های بالاتر بر منابع طبیعی مانند ذغال سنگ نیز صادق است.
فهم امور مالی دولت های محلی حتی مورد سخت تری است. ایالت ها در خلال نقل و انتقالات مالی، به طور غیرمستقیم (و بیش از حد) وام گرفته اند. در حال حاضر دولت مرکزی از دولت های محلی می خواهد به شكل مستقیم تر و با صدور اوراق قرضه خودشان استقراض كنند. لو جیوی وزیر اقتصاد جدید چین از بستن در پشتی و معاملات مخفی و باز كردن دری از جلو صحبت كرده. این كه آیا این كار به تقاضا كمك می كند یا به آن لطمه می زند به زمان بندی آن بستگی دارد. خانم كیائو عقیده دارد اگر دولت پیش از بستن در پشتی در جلویی را باز كند استقراض اضافی را تشویق می كند و تقاضا را افزایش خواهد داد. اما اگر در پشتی را قبل از باز كردن در جلویی ببندد نقطه مقابل آن رخ خواهد داد.
ابهام مشابهی هم حول جریانات سرمایه را احاطه كرده. هنوز حساب سرمایه چین به طور كامل بسته نشده و از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی استقبال می شود. اجازه سرمایه گذاری مالی کوتاه مدت نیز البته با محدودیت هایی و به وسیله سرمایه گذاران واجد شرایط داده می شود و حتی بسیاری از سرمایه گذارانی كه واجد شرایط نیستند نیز موفق شده اند (اگرچه نه بدون تأخیر، مخفی كاری و زحمت) پول را به داخل و خارج منتقل كنند. علاوه بر این، حتی اگر دولت كار آزاد كردن جریان سرمایه را انجام دهد بعید است تا كار محاسبه سرمایه را به طور کامل رها كند. احتمال دارد كه جای موانع بوروكراتیك را با تحرك سرمایه عوض كند و این كار را با عوامل بازدارنده مبتنی بر قیمت، مانند مالیات بر دارایی های خارجی انجام دهد. تأثیر این كار هم بر نرخ ارز، هزینه سرمایه و در نتیجه تقاضا، ممکن است كاهشی باشد.
خانم كیائو استدلال می كند آزادسازی نرخ ارز و نرخ بهره هر دو اصلاحات لازمی هستند. اما این كار تقاضا را كاهش می دهد. چین در حال حاضر سقفی را برای نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران تحمیل كرده است و از بین بردن این سقف هزینه های تأمین مالی بانک ها را افزایش می دهد.
اگر بانک ها در واكنش نرخ سود وام ها را بالا ببرند استقراض را كاهش می دهند. اگر هم این كار را انجام ندهند، به بودجه هایشان صدمه می خورد و وام دهی شان كم می شود. در هر صورت، تقاضا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در این شرایط سرنوشت نرخ ارز چگونه خواهد شد؟ چین در ماه های اخیر جریانی قوی از سرمایه را جذب كرده و مقداری از آن به صورت درآمد حاصل از صادرات درآمده. این وضعیت ارزش واحد پول چین یعنی یوان را بالا برده. درنتیجه در سال جاری تاكنون ارزش یوان به میزان 1.4٪ در برابر دلار و 20 درصد در برابر ین ژاپن افزایش یافته. اگر نرخ ارز آزاد شود، یوان بیشتر بالا می رود و این به صادرات صدمه می زند و تقاضا را كاهش می دهد.
خوشبختانه بسیاری از طرح های اصلاحاتی كه در این ماه ارایه شده اند عرضه را بهبود می بخشند و تقاضا را افزایش می دهند. با جایگزینی مالیات بر گردش مالی مواد خام بر روی خدمات با مالیات بر ارزش افزوده، دولت درصدد روشن كردن بار مالی در خدمات است. از بین بردن تشریفات زاید قاعدتاً هم سرمایه گذاری را افزایش می دهد و هم به روستاییان اجازه می دهد زمینشان را بفروشند و از خدمات عمومی شهرها هم استفاده كنند. این روند به آنها كمك می كند به شكل آزادانه تری به عنوان مصرف كنندگان شهری پول خرج كنند.
وقتی در شیپورها دمیده می شود
همانطور که اصلاحات ساختاری مفاهیمی برای تقاضا دربردارند، عکس این قضیه نیز صادق است. تلاش ها برای افزایش تقاضا می تواند بر مسیر اصلاحات ساختاری اثر بگذارد. وام محرك چین در سال 2009 در احیای تقاضا موفق عمل كرد اما برخی اثرات جانبی مخرب را نیز به دنبال داشته است. به این ترتیب كه جهت اقتصاد را در حمایت و به نفع سرمایه گذاری به ویژه ساخت و ساز كج كرده. همچنین آشفتگی ای را در امور مالی دولت های محلی به وجود آورده و بانك های چینی را وادار كرده تا به در خدمت دولت بودن پایان دهند و چرخش خود به سوی وام گیرندگان تجاری را به تأخیر بیندازند.
محرک ها اثر جانبی زیان آور دیگری هم برای فلسفه اقتصادی چین به دنبال دارند. در حال حاضر به نظر می رسد بسیاری از تحلیل گران باور دارند همه اقدامات محرك اصلاحات را به تأخیر می اندازند. چراكه فقط دردهای اقتصادی را سبك تر می كنند و سیاستگذاران را از عمل كردن دور می كنند.
اما این اشتباه است. لازم نیست كه محرک اقتصادی در تقابل با اصلاحات باشد. کاهش مالیات یا افزایش هزینه های اجتماعی هر دو اقتصاد را تحریک می كنند و به توازن دوباره آن در جهت مصرف و خدمات کمک می كنند. به همین ترتیب نیز بسیاری از اصلاحات ساختاری، از قبیل از بین بردن موانع برای ورود بخش خصوصی به صنایعی كه در حال حاضر تحت سیطره شركت های دولتی هستند هم به طور همزمان به افزایش هزینه ها و مصارف كمك می كند. اقتصاد چین به وضوح به اصلاحات احتیاج دارد و ممکن است به زودی به احیا نیز نیاز داشته باشد. هیچ دلیلی وجود ندارد که رهبری این كشور نتواند هر دو کار را با هم انجام دهد.